http://www.janes.com/article/79767/alge ... tar-systemAlgeria unveils new mortar system
Algeria’s National People’s Army (ANP) has taken into service what appears to be Norinco’s vehicle-mounted rapid deployment system for the W86 120 mm mortar, it was revealed when Chief of Staff Lieutenant General Ahmed Gaïd Salah visited the Central Logistics Base in Blida on 30 April.
The Ministry of National Defence released photographs and video showing Lt Gen Salah inspecting one such system fitted to what appeared to be a Mercedes-Benz G-Class vehicle. It appeared to be identical to one fitted to a Dongfeng EQ2050 light tactical vehicle that Norinco displayed during the 2016 Zhuhai Airshow. It uses a hydraulic mechanism to lower a standard W86 to the ground. The Algerian truck was also fitted with rear-facing seats for the mortar operators and ammunition racks.
Algeria already has two Norinco artillery systems in service in the form of the 155 mm PLZ45 self-propelled howitzer and SR5 multiple rocket launcher system.
Want to read more? For analysis on this article and access to all our insight content, please enquire about our subscription options at ihs.com/contact
Sur mon ordinateur, je vois pas le contenu de l'image. Quelqu'un pourrait il me dire c'est quoi qu'on voit?
On voit le general-major Mohamed Zenakhri assît à côté du ministre de l'industrie de la Biélorussie,et dans un petit texte à côté de l'image on lit:
منع المستخدمين المدنيين في مؤسسات الجيش من الانخراط في حزب سياسي أو تنظيم الإضراب أو التحريض
يلزم القانون الأساسي الجديد للمستخدمين المدنيين في المؤسسات الاقتصادية العسكرية بعدم إفشاء تقنيات التصنيع لدى الجيش أو أي معلومة تتصل بنشاطه، والحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل، كما لا يحق لهؤلاء الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، وتنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، فيما يستفيد المستخدم المدني التابع لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش، من امتيازات عديدة إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الاجتماعي والعطل والتكوين والترقية.
وحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 18 ـ 145 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، المتعلق بالقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تحت نص “المستخدم المدني الاقتصادي”، ويشمل المستخدمون المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش، والمستخدمون المدنيون غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش.
يرتبط حسب المادة المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي، كما يتبع المستخدم المدني الاقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدونة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.
وفي الجزء المتعلق بحقوق وواجبات المستخدمين، يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الاجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، كما يستفيد أثناء القيام بعمله، ويستفيد المستخدم من حماية المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سب أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله وبهذه الصفة، تحل المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من ارتكبها.
كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة. وإذا كان المستخدم المدني الاقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنه يتعين على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.
وفي الشق المتعلق بالالتزامات، يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي، التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة، وكذا الالتزام بالسر المهني وبواجب التحفظ وبالحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل، وبهذه الصفة، فإنه يجب عليه ألا يفشي، دون ترخيص مسبق من سلطته السلمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.
كما لا يمكن للمستخدم المدني الاقتصادي، بأي حال من الأحوال، الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، ممارسة نشاط سياسي، تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، حيث تخضع ممارسة المستخدم المدني أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية، إلى ترخيص مسبق من السلطة السلمية المختصة، ولا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي المعني، ممارسة وظيفة مسير إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات.
ويجب على المستخدم المدني الاقتصادي، عدم استعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة، كما يتعين عليه الامتناع، ولو كان خارج الخدمة، عن القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.
وحدد المرسوم شروط التوظيف، والتي تكون وفقا لمستلزمات الاستغلال وطبيعة منصب العمل، وذلك على أساس الشهادة، على أساس الاختبارات، أو على أساس الامتحان المهني، ويجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه بعض الشروط، منها التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بحقوقه المدنية، ألا تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، وإبراز مستوى التأهيل والقدرات البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الالتحاق به وتحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين ساعة ضمن شروط العمل العادية.
كما تضمن المرسوم كيفية وشروط الترقية في الدرجة والرتب، حسب الأقدمية والتأهيل المهني المكتسب، كما يمكن للمستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من الترقية في الرتبة استثنائيا.
Fabrication Militaire.. Livraison de ( 554 ) véhicules multifonctions et tout-terrain, dans différentes versions
http://www.mdn.dz/site_principal/index. ... 072018Dans la continuité de la concrétisation du programme de relance économique, initié par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, visant à redynamiser l'industrie nationale et à limiter la dépendance étrangère de l'économie nationale, et en exécution des instructions de Monsieur le Général de Corps d’Armée, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire relatives au développement qualitatif du potentiel industriel militaire pour la satisfaction des besoins de nos Forces Armées, il a été procédé aujourd'hui, lundi 16 juillet 2018, à la livraison de ( 554 ) véhicules multifonctions et tout-terrain, dans différentes versions (transport de troupes, véhicules pour la police scientifique et d’intervention, fourgons tôlés, véhicules anti-incendie, transport d’écoliers et ambulances médicalisées et sanitaires) de marque "Mercedes-Benz " Classe G et Sprinter, fabriqués par la Société Algérienne de Fabrication des Véhicules à Bouchakif/Tiaret/2e RM, et ce, au profit de la Direction Centrale du Matériel relevant du Ministère la Défense Nationale, le Ministère de la Justice, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Protection Civile et d’autres structures nationales publiques et privées.
Cette nouvelle livraison dénote de la détermination du Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire à développer une industrie nationale de défense selon les normes internationales et à garantir un produit de haute qualité, en plus de la création de postes d'emploi permanent, tout en assurant une formation qualitative aux personnels, et satisfaire les besoins exprimés par ses clients, afin d'atteindre les objectifs tracés.
Un hélicoptère de l’entreprise italienne Leonardo FinmeccanicaL’armée algérienne met le cap sur la production d’hélicoptères en 2020
L’armée algérienne fabriquera ses premiers hélicoptères à l’horizon 2020 dans le cadre d’un partenariat industriel algéro-italien, a affirmé le 18 septembre à la wilaya de Sétif, dans l’est du pays, l’ambassadeur d’Italie à Alger.
Dans le cadre de sa stratégie de développement de son industrie militaire, afin d'assurer ses propres besoins sans recourir aux importations tout en participant à l'essor industriel du pays, l'Armée nationale populaire algérienne (ANP) lancera la fabrication d'hélicoptères en 2020 dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise italienne Leonardo Finmeccanica. C'est ce qu'a déclaré ce mardi 18 septembre à Sétif Pasquale Ferrara, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, rapporte le site d'information algérien Sud Horizons dans son édition du même jour.
«L'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, en visite ce mardi à Sétif, a annoncé que le projet de partenariat pour la fabrication d'hélicoptères prévu dans cette ville sera finalisé dans deux semaines avec la création de la société mixte algéro- italienne», rapporte le média.
En donnant plus de précisions sur le contrat en question, le diplomate italien a indiqué «qu'en août 2016, le ministère algérien de la Défense nationale et l'entreprise Leonardo Leonardo Finmeccanica d'Italie avaient signé un mémorandum pour la création d'une unité de fabrication de 100 hélicoptères destinés au transport, à l'évacuation sanitaire, à la surveillance et au contrôle routier ». «Cette unité entrera en production en 2020», a-t-il précisé.
https://fr.sputniknews.com/internationa ... brication/
